دستور دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل در خصوص قحطی غزه
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۸۲۷۹
در مجموعه جدیدی از اقدامات موقت، دادگاه جهانی به اسرائیل دستور داد تا گذرگاه‌های زمینی بیشتری را برای کمک به غزه باز کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شبکه خبری الجزیره نوشته است که قضات دیوان بین‌المللی دادگستری با اتفاق آرا به رژیم صهیونیستی دستور داده‌اند تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از رسیدن مواد غذایی اولیه بدون تأخیر به فلسطینی‌ها در غزه انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قضات تصریح کردند: «دادگاه ملاحظه می‌کند که فلسطینیان در غزه دیگر تنها با خطر قحطی روبه‌رو نیستند… بلکه قحطی در حال وقوع است». به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، حداقل ۳۱ نفر، از جمله ۲۷ کودک، بر اثر سو تغذیه و کم آبی جان خود را از دست داده‌اند.
در این حکم قانونی الزام‌آور، دادگاه به رژیم اسرائیل گفته است که «تمام اقدامات لازم و مؤثر را اتخاذ کند تا بدون تأخیر، در همکاری کامل با سازمان ملل، خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی بدون مانع به همه افراد ذی‌نفع تأمین گردد». با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای احکام خود ندارد.
این اقدامات جدید توسط آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از پرونده ادامه‌دار این کشور علیه اتهام نسل‌کشی توسط رژیم اسرائیل در غزه درخواست شده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه همچنین به رژیم صهیونیستی دستور داد از هرگونه اقدامی که می‌تواند تحت کنوانسیون نسل کشی قرار گیرد اجتناب کرده و اطمینان حاصل کند که سربازانش هیچ گونه اقدام نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه انجام نمی‌دهند.
در حکم روز پنجشنبه، دادگاه مجدداً اقدامات ژانویه را تأیید کرد، اما افزود که اسرائیل باید برای تضمین تأمین بدون مانع خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان در سراسر غزه اقدام کند.
قضات افزودند که این امر می‌تواند «با افزایش ظرفیت و تعداد نقاط عبور زمینی و باز نگه داشتن آنها تا زمانی که لازم باشد» انجام شود. دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داد تا یک ماه پس از صدور این دستور گزارشی را ارائه کند تا جزئیات نحوه اجرای حکم را توضیح دهد. هیچ اظهارنظر فوری از سوی رژیم اسرائیل در مورد این دستور منتشر نشده است.
به گزارش الجزیره، کمبودهای فلج‌کننده در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل همچنان به شدت ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را محدود می‌کند و به حمله نظامی خود که بیش از پنج ماه پیش آغاز شده است، ادامه می‌دهد. حمله رژیم صهیونیستی بیش از ۳۲۵۰۰ نفر را که بیشتر آنها زن و کودک بودند، کشته است. بیش از ۸۰ درصد از ۲/۳ میلیون ساکن غزه آواره شده‌اند و بسیاری محله‌ها به طور کامل در بمباران و تهاجم زمینی رژیم جنایت‌کار اسرائیل با خاک یکسان شده‌اند.
در حال تغییر وضعیتدادگاه علت صدور این دستور را اینگونه بیان کرده است که دستورات ابلاغ شده قبلی به اسرائیل «به طور کامل به پیامدهای ناشی از تغییر وضعیت» در غزه رسیدگی نمی‌کند. به گفته خبرنگار الجزیره در مقر سازمان ملل، گابریل الیزوندو، اقدامات جدید تأثیر «تقویتی یا نقش برجسته‌سازی برخی از اقدامات موقتی که قبلاً اعلام شده بودند» را دارند.
به گفته الیزوندو، دادگاه بین المللی دادگستری گفت که اینها به معنای «اصلاحاتی در خصوص اقدامات موقت قبلی است که به دلیل تغییر وضعیت غزه اعلام شده است. وقتی اولین اقدامات موقت در اواخر ژانویه انجام شد، فلسطینی‌های غزه با خطر قحطی مواجه بودند و دادگاه بین‌المللی دادگستری اکنون می‌گوید که قحطی در حال وقوع است».
الیزوندو معتقد است که این راهی است تا دادگاه به رژیم صهیونیستی بفهماند «وضعیت بسیار بدتر شده است» و دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل انتظار دارد به این اقدامات پایبند باشد.
در پاسخ کتبی اوایل ماه جاری به درخواست آفریقای جنوبی برای اقدامات بیشتر، اسرائیل گفت که ادعاهای آفریقای جنوبی در این درخواست «کاملاً بی‌اساس و نامربوط به قانون است، از نظر اخلاقی منفور است و نشان‌دهنده سو استفاده از کنوانسیون نسل‌کشی و دادگاه است.»
کد خبر 740083منبع: ایمنا
کلیدواژه: دیوان بین المللی دادگستری رژیم صهیونیستی غزه قحطی شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل آفریقای جنوبی اسرائیل قحطی در غزه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان بین المللی دادگستری رژیم صهیونیستی نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۸۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»